كشفت مصادر مطلعة أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد ضمن أولويات الحكومة الحالية، في ظل تخوف رئيسها عزيز أخنوش من ردود فعل غاضبة قد تصدر عن الموظفين والنقابات، خاصة وأن أي إجراءات مرتقبة يُتوقع أن تمس بمصالحهم المباشرة.
وعلى الرغم من تأكيد وزيرة الاقتصاد والمالية سابقاً عزمها إطلاق ورش الإصلاح وتحملها مسؤولية التأخر الحاصل، فإن الاجتماعات التي خُصصت لدراسة سيناريوهات المعالجة شهدت تباطؤاً ملحوظاً قبل أن يتم تجميدها في نهاية المطاف.
في المقابل، تعلن النقابات رفضها القاطع لأي إصلاحات تعتمد مقاربة مقياسية تمس حقوق الشغيلة، مجددة اعتراضها على ما تصفه بعض الأطراف بـ“الثالوث المرفوض”، والمتمثل في الرفع الإلزامي لسن الإحالة على التقاعد، وزيادة الاقتطاعات، وتقليص قيمة المعاشات.
كما تربط عدة مركزيات نقابية، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، اختلالات أنظمة التقاعد بضعف الحكامة داخل بعض الصناديق، وغياب تمثيلية ديمقراطية حقيقية للعمال في مجالس إدارتها. وتقترح هذه الأطراف إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد، بمشاركة الحكومة وأرباب العمل والنقابات ومسؤولي الصناديق، تمهيداً لبلورة إصلاح متكامل يحافظ على حقوق المنخرطين ويضمن استمرارية هذه الأنظمة.