وجّه عدد من موظفي وزارة الداخلية المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات عريضة إلى وزير الداخلية، طالبوا من خلالها بإنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مؤكدين أنهم يشكلون شريحة واسعة من العاملين داخل المصالح التابعة للوزارة عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة، ويساهمون بشكل محوري في تدبير شؤون الإدارة الترابية وتنزيل الأوراش الوطنية
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن موظفي وزارة الداخلية المدنيين و المنتمون إلى الهيئات المشتركة يضطلعون بمهام ومسؤوليات مهمة داخل الإدارة الترابية، غير أن وضعيتهم المادية والمهنية ما تزال، بحسب تعبيرها، لا تعكس حجم الأدوار التي يقومون بها، مقارنة بباقي الفئات داخل القطاع أو في قطاعات عمومية أخرى عرفت زيادات متتالية في الأجور خلال السنوات الأخيرة.
ودعت الهيئة ذاتها إلى إعداد نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية المدنيين، يكون “عادلاً ومنصفاً”، ويضمن تحسين المسار المهني للموظفين، مع فتح آفاق أوسع للترقي، بما في ذلك إحداث درجات إضافية وتسريع وتيرة الترقي المهني، إلى جانب إقرار تحفيزات مادية ومعنوية تراعي طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم.
وفي سياق متصل، طالبت التنسيقية بوضع حد لما وصفته بـ“الممارسات غير الإدارية”، وعلى رأسها التنقيلات التعسفية التي تطال بعض الموظفين، داعية إلى احترام القوانين والمساطر الإدارية بما يضمن استقرار الموظف مهنياً واجتماعياً ويحفظ كرامته داخل الإدارة.
كما شددت على ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول الحركة الانتقالية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويراعي في الوقت نفسه الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع.
ومن بين المطالب الأخرى التي رفعتها التنسيقية، تسوية وضعية حاملي الشهادات داخل وزارة الداخلية من خلال تنظيم مباريات مهنية داخلية تمكنهم من تحسين وضعهم الإداري، إضافة إلى تمكين حاملي شهادة الدكتوراه من الالتحاق بهيئة التدريس الجامعي وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية إلى الإسراع بإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الوزارة، ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها، بما يضمن استفادة عادلة ومنصفة للموظفين من خدماتها، خصوصاً في ظل الاقتطاعات التي تطال أجورهم مقابل ما اعتبرته ضعفاً في الخدمات والامتيازات المقدمة.
Tags:
أخبار و مستجدات